فصل في كتاب «دراسات دستورية عراقية»
تقدم هذه الورقة أفكاراً ومقترحات نظرية وعملية للمشرع الدستوري نابعة من التجربة الدستورية الإسبانية لسنة 1978 والفرنسية لسنة 1958. عن طريق طرح أفكار ومفاهيم للحقوق والحريات الفردية وكيفية غرسها في المحور الدستوري العربي بما يتلائم مع حاجات الفكر والمجتمع العربي. أي إنها مغايرة لمعايرة المفهوم الأوربي لمحاورة بلورته عربياً. من جانب آخر، تحاول الورقة طرح مفهوم التوازن المؤسساتي في الدولة المسلمة لدرء مأزق نبذ الإنتماء الروحي، وإيجاد سلطة توازن ديني ذات بعد مؤسساتي للدولة، بدون مقامرة سياسية. أي عن طريق إقتراح إيجاد سلطة مشاركة عقائدية منفصلة عن سلطات الدولة، لكن تحت رعايتها بتأثير أحادي الإتجاه كمفهوم يتماشى مع حاجات المجتمع العربي والدولة العقائدية. من جانب آخر، تنتقل الورقة لتناول مشكلة أخرى تاه فيها الفكر الأوربي المعاصر نابعة من معظلة التفسير القضائي للنصوص الدستورية والذي قاد التجربة الدستورية الأوربية الى مفاهيم الأمركة القانونية وضياع الإعتبار الوضعي للقانون، لتحل السوابق الدستورية محل الدستوري، وتنصيب القضاء الدستوري محل مؤسس الدولة، عن طريق عرض التجربة الإسبانية 1981 الى 2001. وأخيراً تطرح الورقة محاولة لتطوير القضاء الإداري العربي، عن طريق إدخال مفهوم القضاء الإداري وتفعيله في الدساتير العربية.
نُشِرَت هذه الورقة باللغة العربية في كتاب جماعي بتنسيق البروفيسور الراحل محمد شريف بسيوني، تحت عنوان “دراسات دستورية عراقية”، المركز الدُولي للقانون الإنساني، جامعة شيكاغو في كانون الثاني، يناير 2005، ما بين صفحة 113 إلى 170.
