This post is also available in:
English (الإنجليزية) 
Español (الأسبانية) 
Français (الفرنسية)
السادة الأكارم،
يشرفني أن أعلن عن ترشيحي كمقرر خاص للدورة 51 لهيئة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة في موضوع استقلال القضاء والحقوقيين في العالم بموجب قرار الهيئة رقم 44/08.
تشرفني تلقي المساعدة لكل من يرغب بعرض دراسات، تقارير أكاديمية حول وضع استقلالية رجال القانون في الدول العربية.
مبدئياً مناطق اهتمامي تنحصر بالعالم العربي، إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
الأمور التي أرغب بتسليط الضوء عليها تدور حول:
- نظم تعليم القانون في الجامعات العربية، برامج التعليم المستمر ودور المؤسسات الأكاديمية بترسيخ وضمان مبادئ استقلالية رجال القانون، سواء كانوا أعضاء في هيئة القضاء، الادعاء العام، الدفاع أم حتى موظفو الهيئات القضائية بغية تقصي حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
- مفاهيم الهوية الاجتماعية، والنمطية المجتمعية المؤثرة في اتجاهات رجال القانون بضمها الإقصاء، الشيطنة، الصور النمطية، وتلك المنحدرة من أفكار استعمارية، أو بعد استعمارية مترسخة في الهوية الفكرية واللغوية ضد الجماعات العرقية، وبضمنها تلك المفاهيم المدسوسة بشيطنة الآخر ذات البعد العرقي وحتى ربما ما له وازع ديني، طبقي أو ذات فكر انفرادي.
أرغب بالتركيز على هاتين النقطتين لاعتقادي الأساسي بدور المؤسسات الأكاديمية في ترسيخ مبادئ الأمم المتحدة في المجتمع عن طريق الكوادر القانونية وأجيال رجال القانون في المجتمع. بل وتسليط الضوء على مشاكل المؤسسات التعليمية العربية، ومناهج تعليم القانون التي تعتبر الحجر الأساس في العوز الفكري والمهني بين رجال القانون العربي.
أشكر أي تعاون أو أفكار قد تردني لضمها للتقرير، وأتعهد بتقصي حقائقها والوقوف عليها اياً كانت للعمل في سبيل المصلحة العامة وللنهوض بالمؤسسة الأكاديمية العربية. أشكر تواصلكم معي مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي @SamerAlnasir أو باستعمال المخدة # samer_UNHRC44/8.
وأسال الله التوفيق.
