This post is also available in:
English (الإنجليزية) 
Español (الأسبانية) 
Italiano (الإيطالية)
المُلَخَّص.
منذ نشوب مفهوم النظام العالمي الجديد تجاوزت تكلفة التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط 49 مرة مقدار تدخلها في أوربا إبان الحرب العالمية الثانية. لكن الآن بزوغ التدخل الصيني في العراق وأفغانستان قد حال دون أن تقطف الولايات المتحدة ثمار مغامراتها، بل وأحال كل سعيها وباءً. ما هو لسببٍ كافٍ لتفجير صدام ضامر على مستوى عالمي، إضافة إلى الدفع بتعجيل بناء مفهوم استخباري جديد لما تسمى بمنظمات ألاستخبارات الأمريكية ينبذ مفهوم التجارب الطفولي على حساب الشعوب بزج ما تسمى بمنظمات الدراسات الإستراتيجية المُدارة من علماء القشور وطُفيلي ألاستشراق.
الجزم بأن الشرق الأوسط شريان العالم لهو مفهوم باتَ تقليدياً، لكن ما هو غير تقليدي أن بعد هذا الجزم، والعمل الدؤوب على أدبار هذا الشريان فجأة يتفا جئ العالم بظهور فارس جديد يحاولون ليس فقط مبارزة الغُول الغربي التقليدي، بل وحتى ليسحب البساط من تحته دون أنتباه كل العالم الذي يعتبره شريانه الحياتي، وإنما أقصد بهذا الصين.
لفهم معطيات المقصود وحذافير النزاع المتفاقم في العالم اليوم، والذي لم يتمكن الكثير من رؤية حذافيره، سنحاول تحليل معطياته، ومتنافرات إحداثيات كل من أقطابه المتنازعة.
من حيث المقاصد المفهومية.
حيث أن هذا التحليل أعد أصلاً بغير اللغة العربية، فهذه النسخة العربية تتجاوز مدى أن تكون ترجمة ضيقة، إنما نسخة مُعَرّبة مقدمة من قبل الكاتب ذاته، لذا ففيها من بعض المقاصد والمغازي اللغوية ما قد لا يتلاءم مع المفهوم العربي وهو ما سأحاول شرحه فيما يلي:
قمة الجليد (iceberg): هذا المفهوم يصور حالة قطعة من الجليد عائمة في الماء، تظهر للناضر قمتها من فوق سطح الماء، طائفة بحكم العوامل الفيزيائية، فما يبدو للناضر هو جزء بسيط من باقي الكم الهائل العائم تحت الماء. فباللغة العربية نشير إلى المفهوم بالقول «وما خفي كان أعظم»، أي ان الجزء المخفي خلف الكواليس يكون أعظم بكثير مما تراه العين المجردة، كما في الصورة أدناه.
فمقصد هذا المفهوم له تطبيقات جمّة في شتى المفاهيم السياسية، الاقتصادية، النفسية، وبلا شك في العلاقات الدولية. لكن ما يعنينا هنا هو المغزى في محاولة الغطس تحت الماء، أو الالتفاف خلف الكواليس للمعرفة حجم ما خفي على العين المجردة، أو الدافع الحقيقي لطوفان هذا الجزء للناظرين.
وأما مفهوم مجتمع الاستخبارات (Intelligence Community)، فينصرف إلى شقين. الأول أننا في اللغة العربية نستعمل كلمة استخبارات، إي التقصي عن أللأخبار بشتى الطرق والوسائل التجسسية لتقصي المعلومات. فهو مفهوم معلوماتي بحت لا علاقة له بالمغزى الغربي. لسبب موضوعي أساسي يكمن في أن مفهوم الاستخبارات العربي يقوم على طابع عسكري، أمني، سُلطوي وقمعي بحت، لا علاقة له بالتخطيط ولا الرؤية بعيدة الأمد، أي الإستراتيجية. بل وإن مفهوم الإستراتيجية العربي اليوم صار مفهوم فلسفة العامة، ودُخلاء المنابر، فتجد كل من هب ودب صارَ مُحلل إستراتيجي، ولا علاقة له بالمنطوق غير ألاسم، ربما لأن المنظمات ألاستخبارية العربية أغلبها تفتقر لهذا البعد الوظيفي. بل وحتى قطبه العسكري هو قطب ميداني بحت، فالاستخبارات العسكرية في أغلب الدول العربية لا تكاد تتجاوز مهامها تلك الميدانية المتعلقة بتقصي المعلومات العسكرية الميدانية عن العدو، بل لا تعدو بالتحرك تجاه هذا العدو حتى ربما نشوب فتيل النار، فلا علاقة لها بكل ما يجري خلف الكواليس. أي بخلاصة القول أن المفهوم ألاستخباري العربي يختلف تماماً عن الغربي، فهذا لا يكاد يتجاوز قمة الجليد الطائفة، ولا يتكلف لا بالغطس ولا بالالتفاف خلف الكواليس لتقصي الإحداثيات الخفية، بينما الأخر يعمل فقد تحت سطح الماء، او خلف الكواليس، تاركاً الظاهر لمؤسسات أمنية عملية. فالمفهوم الغربي، لُغةً يسمى Intelligence بالإنجليزية، او Inteligencia بالإسبانية، لكن سأترك المفهوم الفرنسي renseignement، لاختلافه مفهوماً ولغة، عن مقصدنا هنا.
فإنما المفهوم الأنجلوسكسوني السائد يستخدم مفهوم الذكاء، أو الحناكة، فيسمي الجهاز بالجهاز الوطني للذكاء، أو خدمات الذكاء، أي هو المعني بكل إحداثيات الخُطى الوطنية ليس فقط بالتخطيط لها، وإنما بمدها بكل ما تحتاج من إحداثيات ومعلومات لاتخاذ قرارات مبنية على وجهة نظر ذكية، غير اعتباطية ولا انفرادية. وطبعاً هذا المفهوم لا علاقة له بالمفهوم الاستخباراتي العربي لا من قريب ولا من بعيد.
حتى وأن المفهوم لا يعني فقط جهة أو مؤسسة واحدة، بل عدة مؤسسات، ولذا يسمى بمجتمع الذكاء، وليس فقط جهاز مخابرات واحد فحسب. فمجتمع الذكاء الأمريكي، مثلا يضم منظمات الاستطلاع، الأمن الداخلي والخارجي، الاستخبارات العسكرية، الأمن الاقتصادي، أمن البحار، السواحل، والبوارج البحرية، بل وحتى جهاز التقييس والسيطرة النوعية لهو جزء من مجتمع الذكاء هذا. ونفس المفهوم في إسبانيا، فالمركز الوطني للذكاء بالرغم من مهامه المشوشة، إلا أنه منذ 2015، بموجب قانون رقم 36 تم تأسيس شعبة عُليا سميت بشعبة الأمن الوطني، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية جميع وزراءه، إضافة إلى جهاز المخابرات، والبنك المركزي، والداخلية، بل وحتى البيئة لما احتل الأمن البيئي من أهمية في الاستقرار الوطني لتكون لها حصة ضمن الأولويات العليا للدولة، ناهيك عن الصحة العامة.
فهنا حيث نتكلم عن المجتمع الاستخباراتي لا نعني المفهوم العربي الضيق لأجهزة الاستخبارات العربية، والتعمق في هذا المقصود يخرج عن مهام هذا المنبر.
مغزى هذا التقديم المفهومي، هو لفهم ما سنتطرق له في نقدنا وتحليلنا لما خلف كواليس النزاع.
الصين.
بالرغم من أن الصين لم تكن تهدف لغير أن تبيع الحاسبات الإلكترونية (الكومبيوترات) على حد تعبير Zheng Bijian، إلا إنها تجاوزت خِضَمّ حُلمها الصناعي. فقط انتقلت إلى منافس عالمي في سوق الحرية الاقتصادية والتحرر المالي الذي ما زال النظام الغربي ينادي به، فإذا هي وثبت تتعالى مع الغرب، وتصعد على نفس السلم الغربي، وهو ما لا يناسب الغرب. فالنظام التحرري الغربي، أو ما عُرِفَ نقلاً حرفياً “بالليبرالي”، هو نظام تحرري ليبيع بحرية إنتاجه للعالم الآخر، لكن ليس ليأتي أحد من هذا العالم ليتطفل على نفس مفهومه التحرري، ينافسه ويصعد على نفس السلم الذي يعترشه الغرب. إنما تمادت الصين في حُلمها، من مجرد مصنع حاسبات ومنتوجات استهلاكية قصيرة الأمد، إلى أن أصبحت منتج اقتصادي طويل الأمد، فالآن أصبحت تصنع طائرات تجارية تحاول أن تنافس البوينغ الأمريكي والأيرباص الأوربي، بل وبدأت تنافس الغرب في الفضاء الخارجي، وحتى في صناعتها العسكرية التي باتت تبيعها لجيران أوربا ليهددوا به أوربا نفسها. ففي الخمس سنوات الأخيرة صَدّرَت الصين ما يناهز 289 مليون دولار صواريخ متوسطة الأمد للمغرب، وضعتها هذه الأخير على حدود سبتة ومليلية إبان فترة مفاوضات تشكيل الحكومة الإسبانية في صيف 2019، حيث احتوى البرنامج السياسي لأحد الأحزاب دعم مشروع استفتاء استقلال الصحراء المغربية، وحق تقرير المصير لشمال المغرب، مما دفع الحال في آخر المطاف للعودة للانتخابات مجدداُ لاستحالة تشكيل حكومة. بالرغم من سعي الإعلام الإسباني بإيعاز من مجتمع الاستخبارات للتغطية على هذا التهديد الذي تناقلته بعض الصحف المحلية المغربية. بل وإني شخصياً في مؤتمر رؤى الأمن الإستراتيجي في ذات ذلك اليوم الذي شاع فيه الخبر، أخذت الميكروفون ووجهت السؤال لوزير الخارجية الإسباني السابق جوزيف بيكي، فضجت قاعة الحضور التي كانت مملوءة بالقيادات العسكرية والاستخبارية، فاعتذر الوزير عن الرد لما ضجت القاعة من حديثي، حيث أنه كان أمرٌ مُكتمٌ عليه، غير مصنف أمنياً لكن مُكتم عليه إعلامياً. أي أنه وصل الحال بالتسلح الصيني للتدخل في كيفية اللون السياسي وطبيعة عوامل التأثير داخل دول أوربا نفسها.
بالرغم من أن الصين بلد منتج للنفط، إلا إن استهلاكها للطاقة شَهِدَ طفرة نوعية لا مثيل لها. فحيثما كانت تستهلك ما يناهز إثنين مليون برميل يومياً سنة 1987، طفرت إلى 7784 مليون برميل يومياً سنة 2007، بل ومن ثم طفر استهلاكها النفطي إلى 13,524 سنة 2018، أي قرابة الضعف مع كل دهر، بينما لم تتغير سعتها الإنتاجية عن 3,8 مليون برميل يومياً. فبهذا تخلخل استقلالها للطاقة بما يزيد عن 9,3 مليون برميل يومياً، أي ثلاث أضعاف قدرتها الإنتاجية. ناهيك عن أستمارها اللامثيل له في مصادر أخرى للطاقة، لكن حاجتها النفطية ما زالت في تفاقم.
هذه الثورة الصينية ليست مفاجئة ولا وليدة صدفة، إنما سبق نابليون بونابرت في التحذير منها منذ أواخر القرن السابع عشر. فحيث التقى نابليون باللورد مكارتني سفير جورج الثالث ملك إنجلترا للصين سأله عن المصالح الفرنسية في الصين، فذكر له اللورد أنه أصيب بصعقة لرد إمبراطور الصين كيانلونع حيث أجابه عن ذات السؤال قائلاً «الصينيون ليس لدينا أدنى حاجة في المنتوجات البريطانية». فأجابه نابليون حينئذٍ مُحذراً «الصين تنين نائم، حافظوا على سكينته فيوم يصحوا سَيُهَوِّل العالم»1. تلك التعابير لم تبت في كواليس التاريخ بعيداً، إنما استعادها الرئيس الصيني Xi Jinping في خطابه في منظمة اليونيسكو بباريس سنة 2014 قائلاً بأن «الصين قد صحت، لكن صحوتها كصحوة أسد أليف ومسالم». على ما يبدو أن مفهومنا المَهُول في ملك الغاب، في المفهوم الصيني يختلف هو الآخر، فالأسد الصيني أليف ومسالم، فهل من أسد ألف ومسالم؟
الالتهاب الأمريكي في الشرق الأوسط
المشكلة تتفاقم مع الم الالتهاب الأمريكي إبان الشرق الأوسط. فحيث استثمرت الولايات المتحدة 12 بليون دولار في خطة مارشال حينئذٍ، وهو ما يعادل 100 بليون اليوم، في انتشال أوربا من حطام الحرب العالمية الثانية، رجع لها استثمارها ذلك عليها بما لا يقدر من الفوائد. فبه خلقت نظاماً اقتصادياً عالمياً إنتشل أوربا من ظلام الحربين العالميتين، ومن ثم كان ناموساً سياسياً ضد التأثير العسكري الروسي، مما جنّد أوربا في حلف شمال الأطلسي، ومن ثم المحافظة على أوربا في قطار الحلف الغربي مقابل حلف وارشو، ومن ثم، ومع إني لا أتفق في هذا، ساعد على بذر بذرة الاتحاد الأوربي2. بل والحقيقة أنه كان ثمن تذكرة القطار الغربي الذي قطنه الأوربيون بريادة الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يهم المقعد الذي شغله الأوربيون في ذاك القطار، لكن تحت إِمرة القائد الأمريكي.
كل تلك الثمار لا تقارن مع تكلفة المغامرة الأمريكية في الشرق الأوسط إبان القرن الواحد وعشرين. فجملة عملياتها العسكرية مابين 2001 و 2018 في العراق وأفغانستان تجاوزت تكلفتها المباشرة لميزانيتها 4,9 ترليون دولار أمريكي3. أي ما يزيد عن 49 مرة تكلفة مشروع مارشال الأوربي، لكن بالرغم من هذا لم تبت أفغانستان ولا العراق تحت طائلتها قط.
ذهب الأمريكان لإسقاط الطالبان في أفغانستان سنة 2001 ومن ثم انتهوا إلى التحالف معهم سنة 2019 حيث لم يتمكنوا لا من اجتثاثهم ولا من إيجاد حكومة أخرى ناجعة تخدم مصالحهم. وأما العراق فحاله أسوء من أسوء كابوس مجتمع الاستخبارات الأمريكي. لم يَجنِ من احتلال العراق غير تركيا وإيران، ناهيك عن صورة أمريكا أمام العالم العربي والإسلامي، ذهب الأمريكان لتحسين صورتهم زادوها وبالاً واسوداداً. بل وبالبزوغ التركي – الإيراني ضَعُفَ العرب ضعفاً لا مثيل له. ازداد نفوذ إيران على حساب الضعف العربي، وبزغت تركيا الاستعمارية اللامثيل لها تنادي بتأريخها وتطالب بمستعمراتها، وتتغَوَّل على العرب. بل وإن كانت نتيجة المارشال الأوربي تقوية أوربا، فما جاء المارشال العربي إلا بزيادة الضعف والإهانة العربية، فإذا كان هَمُّ العرب إسرائيل، بات اليوم إضافة لذلك تركيا وإيران، ببشاعة هذه الأخير ومشروعها الهدام ليس فقط للهوية بل للفكر والمجتمعات.
التدخل الأمريكي المدفوع أصلاً وروحاً من قبل منظمات مجتمعه الاستخباري (غير الذكي)، خرج بنتيجة فادحة الفشل. فلم يفرّ العراق فقط من الصف الأمريكي الذي ذهب الأمريكان بحثاً عنه، إنما بات مستعمرة إيرانية بحته، بل وغطاء إيراني بلا منازع. فأيما عقوبات توقعها الولايات المتحدة على إيران لا مغزى منها. فما تحتاجه إيران يستورده العراق، ومن ثم ينتقل إلى إيران، وأيما تحتاج إيران لتصديره، تضع عليه الغطاء العراقي ويُصدر للعالم، هذا ناهيك عن حجم السوق العراقية وريعها للصناعة الإيرانية. فشبه الدولة العراقية تحول إلى شعبة إيرانية مدفوعة على الحساب الأمريكي، والمتضرر النهائي جملة العالم العربي، وخاصة دول المنطقة، الأقرب فالأقرب.
المشكلة الآن أن الحلف العراقي الإيراني تجاوز حدود أحلامه، لينتقل لمنازعة مصالح الولايات المتحدة ليس فقط في المنطقة العربية والإسلامية، بل في مناطق اخرى من العالم. واعني بهذا اتفاقية الاستثمار العراقية – الصينية الموقعة في آب (اغسطس) 2019. فما دفع به العراق في اتفاقية الاستثمار الصيني لم يمثل إلا رمز الطفرة، بل والضربة القاضية للمصالح الأمريكية على جميع الأصعدة. فالاتفاقية غير محدودة الأمد ما هي إلا ما يفوق أي مفهوم أو مقياس للأحلام الصينية. فبتطوير الصناعة النفطية العراقية، قد ترفع قدرة العراق الإنتاجية سنة 2023 إلى تسعة مليارات برميل يومياً، أي بالضبط ما تحتاجه الصين اليوم لبلوغ استقلالها النفطي. ومن ثم إن قيمة هذا التبادل ستكون بالين الصيني بدل الدولار الأمريكي، ستودع في حسابٍ جارٍ لأمر العراق في بنك صيني، ومن ثم سيَوَجَه المبلغ لدفع عقود استثمارية تقوم بها شركات صينية في العراق. فأي ضرر هذا على أمريكا، التي لن تتمتع ولا حتى بمتعة المتفرج، فلا المعاملات ستتم بالدولار الأمريكي، ولا تحويلاتها عن طريق بنوكها، ولن تتمكن أي شركة أمريكية من منافسة الشركات الصينية في الحصول على أي عقد في العراق، بل وأضف لكل هذا أنها ستفقد حتى سوق تصدير نفطها للصين. فالولايات المتحدة تورّد ما يقدر بعشرين بالمئة من الحاجة النفطية الصينية وهو ما تجاوزت قيمته 3.81 بليون دولار سنة 2017، التي ستخسرها هي الأخرى بسبب الاتفاقية العراقية الصينية هذه، فأي ضرر ممكن أن تنتظر الولايات المتحدة أكبر من هذا بعد كل ما تكبدته من خسائر في عمليتها العسكرية في احتلال العراق؟
أضف إلى كل ذلك قرب العراق من الصين، واحتضانه من قبل إيران وما تمثل هذه الأخرى كمنتج للنفط. فالعراق يقع ضن حزام أو ما سمي بطريق الحرير، وهو ما يبلور فكرة بناء أنبوب نفطي مباشر من العراق مروراً بإيران لتمول الصين مباشرة، ولتتفادى به حينئذ المرور بمضيق ملقا، الشريان البحري الصيني الذي باتت الولايات المتحدة ساهرة للنيل منه وعرقلة حركة الصين. بل وإن كل هذا وذاك إن دل عن شي، إنما يدل على فشل جملة المشروع الإستراتيجي الأمريكي، وخيبة كل مجتمعه الاستخباري هذا، الذي يسمى بمجتمع الذكاء، ذو التمويل اللامثيل له في العالم من مراكز بحوث ودراسات إستراتيجية التي لم تجمع إلا المُعيدين والمُتطفلين من علماء القشور، أو ما سمي بالإستشراق، بل ويدعو للإسراع بإعادة النظر بجملة النموذج الإستراتيجي الأمريكي وخطى مجتمع استخباراته.
النموذج الاستخباري الجديد
إبان أواخر سنة 2015 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك مراصد درعها الجوي، المعروفة بمنصات (باتريوت) من تركيا. ليس لانتفاء المخاطر التي وُضعت هذه المنصات لدرئها، بل لأن تركيا لم تعد محل اهتمام ونفع إستراتيجي لحلف شمال الأطلسي. فحيثما استغلها الحلف إبان الحرب الباردة لقربها من الاتحاد السوفيتي، كانت تركيا مُدللة الحلف، راكبة في قطار الحلف الأطلسي دون أن تدرك المقعد الحقيقي الذي كانت تحتله، حيث سعى الحلف لتسليح الأراضي التركية لضمان أن تكون ساحة النزال في حال نشوب أي حرب مع الاتحاد السوفيتي، لإبعاد ساحة النزال عن أراضي أوربا والولايات المتحدة على حساب تركيا المُدللة. وبذاك الدلال تمتعت تركيا بركب قطار الحلف الغربي وأن تكون عضوه في حلف لم تكن لها فيه لا ناقة ولا جمل. فاليوم، إبان توسع أوربا باتجاه الجمهوريات السلافية، التي تقترب من روسيا أكثر، ومن ثم لما تكن من بغض وكراهية تجاه روسيا ما يسهل من استغلالها والتمتع بعمق أراضيها، وخاصة بولندا، انتفت الحاجة لتركيا. ومن ثم أن الولايات المتحدة باتت تملك قواعد خاصة بها في الخليج والعراق خاصة، وهو ما يغنيها عن التكلف بالقواعد المشتركة مع حلف شمال الأطلسي. بل وإن تفكيك دروع الصواريخ من تركيا كان حالة لا مثيل لها في حلف شمال الأطلسي، بأن يُترك أحد أعضاءه لمصيره، وتُسحَب منهُ آلات حماية أراضيه التي هي جزء من الجسد الواحد للحلف.
إنما كان ذلك دافعاً كافياً بل ومعقولاً لأن تتقرب تركيا من روسيا فتقتني منها دروع اس 400 الروسية لتحل محل دروع باتريوت الأمريكية. فالانقلاب هنا ليس بانقلاب نموذج، ولا تغير في منهج، إنما هو نشوب نموذج آخر تماماً. فكيف بتلك المُدللة إبان عقود الحرب الباردة، تترك بلا حماية، ومن ثم تذهب لتقتني سلاحها من روسيا نفسها، لكن في هذه الحالة لتستخدمها، أو تحمي نفسها بها ضد من؟ وهي قد اقتنتها من روسيا نفسها؟
ليس فقط انقلاب في المفهوم والنموذج، إنما بظهور وجوه جديدة، ربما أقنعة، أو تعدد أوجه. العربية السعودية من جانبها سعت حثيثاً لأن تكون الزبون المفضل لمقتنيات السلاح العالمي خلال الحقبتين الأخيرتين. طفرت تكلفت تسلحها من 391 مليون دولار سنة 2008 إلى 3760 مليون دولار سنة 2019، لكن بالرغم من هذا الكم الهائل والمتراكم من العِدّة، إضافة إلى تواجد خمس قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، وانتشار لا مثيل له لمنصات دروع الدفاع الجوي (باتريوت) ألأمريكية منذ سنة 1984، حيث تعرضت عدة سفن تجارية سعودية وكويتية للقصف الإيراني إبان الحرب الإيرانية – العراقية 1980-1988، فأقرّ الرئيس ريغان نشر 400 منصة صواريخ أرض-جو بموجب الأمر الرئاسي السري 141 بتأريخ 25 أيار (ماي) 1984، المعاد تصنيفه26 كانون الثاني 2007. بالرغم من ذلك تمكنت طائرة مُسيّرة إيرانية اختراق أجوائها، تدمير أكبر مصنع نفطي في العالم، والعودة لقواعدها سالمة غانمة. بل لم تتمكن كل تلك العِدّة ولا حتى من ملاحقتها، ولا حتى الإنذار بها.
إيران من جانبها، وهي متقنعة بالقناع العراقي ليس فقط بتوغلها بين الصف العربي والإسلامي، وإنما أمام جمِّ العالم بوضوح لا مغالطة فيه. فبين سنوات 1998 و 2003 تراوحت ميزانية وارداتها العسكرية ما بين 381 و 282 مليون دولار، لكن إبان غزو العراق، وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة قلب موازين ميزانيتها هي الأخرى لكن بالاتجاه المعاكس. فقد انخفضت سنة 2004 إلى النصف، ومرة أخرى إلى النصف سنة 2005 لتناهز 57 مليون دولار، حيث لم تعد إيران بحاجة لتكبيل ميزانيتها بشراء الأسلحة بعد ضمّها الضمني للعراق ومجمل قدرته الاستيعابية، حيث أصبح العراق يستورد باسمه وينتقل كل ما يرده لحساب إيران وتحت سيطرتها. بالرغم من هذا أبقت على سيولة استيرادها من روسيا، حليفها الأزلي الذي مازال يجبي منها ما يقدر ب 413 مليون دولار سنة 2016. هذا ناهيك عما يدور في الشارع العراقي بأن إيران هي من جهزت الحشود العراقية في حربه ضد داعش، لكن من أين؟ فلم توثق هذه الواردات العسكرية لإيران، إنما كانت واردات عراقية ممولة على حساب الميزانية العراقية، تُنقل إلى إيران، ثم تعود تحت شعار المساعدات للمليشيات التابعة لها.
العراق من جانبه أمره آخر، فقد طفرت تكلفته العسكرية من الصفر إبان سنوات 1998 – 2003، إلى 378 مليون سنة 2008، ومن ثم مرة أخرى إلى 1789 سنة 2016، لكن بالرغم من كل هذا العبء لا يكاد العراق أن يكون شبه دولة. فقدَ 30% من سيادته على ايدي عِصبة من المقاتلين ممن اعلنوا دولة مستقلة جديدة إبان 2014-2017 (داعش). هذا ناهيك عن فقدانه المسبق لثلثه الآخر منذ سنة 1991 لما سمى نفسه بحكومة كردستان الإقليمية التي ما هي إلا قرصنة أخرى على سيادته تحت ظل الحماية الأمريكية. بل وإن ما سُمي مجازاً بدستور 2005 لم يتمكن إلا بالقبول باﻷمر الواقع، والتسليم بالسيادة الضمنية لما أصبغ عليه فيما بعد صفة حكومة إقليمية. هذه التي يُجهل مصدر تسلحها تماماً. فلا تتوفر عنها أي معلومات في قواعد توثيق التسلح في العالم، لم تستورد ولا بدولار واحد في تأريخها، بالرغم من توفرها على العِدة العسكرية الثقيلة، أمريكية الصنع، ناهيك عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.
جدير بالذكر الانقلاب المفهومي الآخر في توريد الأسلحة العراقية، التي وصلت إلى ما قيمته 1789 مليون دولار سنة 2016، راح 888 مليون منها للولايات المتحدة، بينما 352 أخرى لروسيا. هذا الحال انقلب في السنة التالية، 2018 حيث انخفضت الواردات العراقية من الولايات المتحدة إلى 40 مليون فقط، بينما ارتفعت قيمت الواردات الروسية إلى 493 مليون، أي انخفضت بنسبة 355% مقابل أن ارتفعت بما يزيد عن 70%. لكن هذا الانقلاب لم يكتف بهذا الحد فقط، إنما في سنة 2019 انخفضت الواردات من الولايات المتحدة إلى الصفر، مقابل إبقائها من روسيا إلى 175 مليون دولار. فهو على ما يبدو بداية النهاية فيما بين العراق والولايات المتحدة، وإنذار للتعجيل في إجراءات الطلاق، بل والضرب على مرافئ الألم الأمريكي.
بل والجديد في الأمر أن الولايات المتحدة بعد عشر أيام من اختراق الطائرة المُسيَّرة للأراضي السعودية في أيلول (سبتمبر) 2019، أعلنت عن عزمها لسحب دروع الحماية الجوية (باتريوت)، التي لم تف أصلا بغرض وجودها، لكن إدعت لحاجتها الإستراتيجية لإعادة توزيعها في مناطق أخرى أكثر حساسية لمصالحها. ربما ذلك الإعلان كان ورقة تمويه حاولت الولايات المتحدة الضغط بها على مصادر القرار السعودية لدفعها لزيادة الإنفاق، أو شراء هذه الدروع عديمة الفائدة، أو ربما حتى كانت عملية وهران نفسها مُدبّرة لأغراض تكتيكية. لكن ذلك التحرك على ما يبدو دفع السعودية بالاتجاه المعاكس. فلأول مرة في التاريخ المعهود اقتنت العربية السعودية صفقة أسلحة من روسيا بقيمة رمزية تقدر بستة ملايين دولار. بالرغم من رمزية قيمتها، إلا أنه أمر مهم يجدر أخذه بعين ألاعتبار لبداية حقبة جديدة يدخل فيها السلاح الروسي ضمن واردات العربية السعودية. ربما بعد تمادي الضغط الأمريكي، بل بعد ثبوت فشل دروعه وكل آلياته الدفاعية المتواجدة على أراضي المملكة التي لم تتمكن لا من الدفاع، ولا من مطاردة المُعتدي، بل ولا حتى بالإندار بالاختراق.
الأمر الجديد الآن، يبدو أن إعلان الولايات المتحدة بتفكيك هذه الدروع في أيلول 2019 لم يكن فقط مجرد تحرُّك إعلامي، بل وفي خضم الاحتدام مع إيران، وفي خِضَمّ أزمة الجائحة العالمية، أعلنت الولايات المتحدة في مطلع شهر أيار (ماي) 2020 الشروع بتفكيك هذه الدروع لحاجتها في إعادة توزيعها في مناطق أخرى أكثر حيوية لخدمة مصالحها.
السؤال الجدلي الآن، وفي خِضَمّ هذا الاحتدام، هل سَتسير العربية السعودية على خُطى تركيا بأن تقتني بدل الدروع الأمريكية (باتريوت) دروعاً روسية أس 400؟ لكن في هذه الحالة لماذا أيضاً؟ لتحمي نفسها بها ضد من؟ فالتهديد السعودي مصدره أيران لا غير، وهذه تتمتع بالوارد المستمر من التسلُّح الروسي، فهل أن المفهوم سينقلب إلى درجة أن تُسلِّح روسيا ليس فقط تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بل وبأن تُسلِّح إيران والسعودية في نفس الآن؟ يوجود شاهد تأريخي لمثل هذا الأمر، فقد سبق للولايات المتحدة وإن سلّحت العراق عن طريق وكلاء وشبكات وهمية في إسبانيا وفرنسا بموجب الأمر الرئاسي السرّي للرئيس ريغان، رقم 139 بتأريخ 5 نيسان (أبريل) 1984، والمعاد تصنيفه بتأريخ26 كانون الثاني 2007، القاضي برصد الجيش العراقي بحاجته التقنية عن طريق الأردن ومصر، وبنفس الوقت الذي كانت واردات النفط الإيرانية مستمرة لأمريكا بالرغم من إدعاء امريكا بقرار الحصار عليها، ونفس المفهوم نهجه الاتحاد السوفيتي حينئذٍ تجاه طرفي النزاع، طبعاً وهذه ليست بجديدة هي الأخرى، فإبان الحرب الإيرانية – العراقية رصدت فرنسا الجيش العراقي بالسلاح، في نفس الوقت الذي مدت به إيران بالسلاح المُقنع عن طرق أخرى، بشبكات وهمية أقامتها فرنسا في إسبانيا وبالتعاون مع إسرائيل لإيصالها لإيران عن طريق لبنان بغية ضمان التوازن العسكري بين الطرفين، واستمرارية دوامة مطحنة المعركة بدون نصر لأي من الطرفين، وهو ما نتجت عنه المطحنة بالضبط2,4، بهدف ضمان توازن في أسعار النفط والحيلولة دون استثمار إضافي أو تحسين في القدرة الإنتاجية مما يؤثر على زيادة الإنتاج النفطي، وبالتالي انهيار أسعاره العالمية، وفي هذا روسيا قد تكون أكثر مستفيد من الولايات المتحدة بكثير لاعتماد صادراتها على الطاقة أكثير من الأخرى. أي أنه من الممكن، بل واﻷجدى لجميع الأطراف زج السعودية وإيران في صراع مسلح جديد على غرار الصراع العراقي – الإيراني، مما يجلب السعة الإنتاجية، أسعار السوق، ومن ثم وضع المصالح الصينية تحت المِحك. حيث أن الشرق الأوسط اليوم هو مصدر الطاقة الأسيوي، بينما تكتفي الولايات المتحدة بحاجتها من إنتاجها المحلي، وتستورد 40% إضافي من كندا، وحيث تكتفي أوربا بنفط الشمال، ونيجيريا، فإضرام حرب في مصادر الخليج سيصب في الصين وهو ما تسعى لضربه الولايات المتحدة.
يجدر بالذكر التعريج على الحُجة الأمريكية في تفكيك دروعها من السعودية، حيث إدعت حاجتها الإستراتيجية لإعادة توزيعها في مناطق أخرى أكثر حساسية مع مصالح المرحلة؛ وهو ما يعني مضيق ملقا، محل النغص الأمريكي الجديد. حيث تهدف الولايات المتحدة لشد الطوق على الصين عن طريق قواعدها وحلفائها في منطقة بحر الصين، وهو ما يزعج سواحل كاليفورنيا الأمريكية، بالرغم من الآف الكيلومترات التي تفصل كلاهما، بل ولسعي هذه إلى نقل ساحة ألاحتدام لتكون على الأراضي الصينية، ولتبعده قدر المستطاع عن أراضيها أو أي مصالح أخرى لها في العالم، مُستغلة النقم الأسيوي على الصين والحقد التاريخي القائم بينهم. بينما الصين من جانبها تحاول إبعاد ساحة النزاع عن هذه المنطقة وعن أراضيها، إما بنقله للخليج، أو بنقله إلى قناة بنما. حيث تقوم الصين وروسيا الآن بحفر قناة جديد موازية لقناة بنما تكون تحت سيطرتهما، لدرئ السيطرة الأمريكية على قناة بنما في حالة نشوب نزاع، إضافة لمصلحة كلاهما بأن تكون ساحة النزاع تلك لبعدها عن أراضيهما، تماشيا مع مقولة الملكة كاترين الثانية (1729-1796) «أبعدو النزاع قدر المستطاع عن حدود موسكو».
بل وإن الصين بتمكنها من مصادر النفط العراقية والإيرانية، في حالة ما تمكنت من مد أنبوبها الإستراتيجي من طريق الحرير البري، ستتمكن من عزل الولايات المتحدة تماماً والحيلولة دون نقطة ضعفها في قناة ملقا، بل وبعد ضمان ظهرها مع روسيا، العدو الأمريكي اللدود، ومن ثم بذلك تتمكن من عزل الهند، الحليف الأمريكي، الجار القلق من البزوغ الصيني، والذي يعتمد أساساً على النفط العراقي، ولجرّ النزاع إذاً لمنطقة الخليج بعيداً عن أراضيها ومصالحها الحيوية، بل وللضرب بجم العصافير بحجر واحد، حيث مصادر طاقة باقي العالم تكمن في الخليج، ناهيك أيضاً عن وجود أكبر قاعدة عسكريةصينية في العالم في الصومال، حيث تتمكن من خلالها مضايقة مضيق باب المندب، الشريان الحيوي لأوربا، والسويس.
النُبذة.
على ما يبدو رجع الأمريكان لمفهومهم الاستخباري التقليدي. فمنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 دفعوا بالشباب العراقي إلى الساحات سعياً لإطاحة حكومة عادل عبد المهدي، هذه التي أبرمت اتفاقية الصين، فتمكنت جماهير الشباب المُحتشد ولأول مرة، وبدفع من الضغط الخارجي المُبطن للإطاحة بالحكومة العراقية، أي نفس المنهج على مدى التأريخ، سنة 1953 أطاحت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بالرئيس الإيراني المنتخب محمد مُصدّق لعزمه على تأميم النفط الإيراني عن طريق دعم جماعات ما سميت نفسها «فدائيي الإسلام»، وهو ما عرف بين المجتمع الإستخباري بعميلة Ajax.
بل وإدخال العصابة السياسية العراقية في دوامة البحث عن خليف وليس بديل. أي خليف يخلف نفس المنهج السياسي التابع لإيران الذي أوجده خُبراء الذكاء-الغباء الاستخباري الأمريكي من المتدربين وطفيلي الاستشراق ممن دفعوا باحتلال العراق، ومن ثم سعوا إلى تناحر الشعب العراقي بين خيالات قومية، عِرقية، عُرفية وانتمائية تحت ذرائع حقوق الأقليات والانتماء الروحي. الذين أقصوا العرب السنة على أنهم مصدر السوء، على حساب تقوية الشيعة الانتمائيين لولاية الفقيه الإيراني.
بل وللخروج من المصيدة، قاموا بالحركة الثانية، التقليدية هي الأخرى في مفهومهم، بضرب قاسم سليماني وأبو المهندس إبان زيارة غير رسمية للعراق. ناهيك عن الأبعاد القانونية لهذه العملية، لكن تمكنت بذلك عوامل الضغط الأمريكي من الحيلولة دون مصادر التأثير على العصبة السياسية العراقية ولفرض بديل جديد، ولأول مرة منذ الاحتلال، يتماشى مع مصالحها.
السؤال القائم الآن ماذا سيكون التحرك الجديد وبأي اتجاه بخصوص اتفاقية الصين هذه؟ هل سيسحب الممثل الأمريكي العراق منها؟ وإن كان فما سيكون موقف الصين، الأسد المُسالم الأليف، من ذلك؟ ناهيك عن التحرك الجديد لمجتمع الذكاء الاستخباري الأمريكي لجمع أدلة وحُجج لتكبيل الصين مسؤولية انتشار فيروز كورونا، ولسوء إدارتها لها، بل وأن وزير الخارجية الأمريكي الآن يطالب بأن يتحد العالم ليجبر الصين على دفع تعويضات أضرار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية. هذا وما زلنا نحاول الغطس لمعرفة حجم الجليد العائم وأبعاد الدوافع الخفية ليخرج ما خرج للعيان.
- 1.De Espinosa L, ed. Europa como Suiza. In: Europa Después de Europa. Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes; 2010:44.
- 2.Walt R. Lecciones del Plan Marshall. Política Exterior. 1997;11(58):173-180.
- 3.Neta C. Costs of War. Waston Institute; 2018:1-13. https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2018/Crawford_Costs%20of%20War%20Estimates%20Through%20FY2019%20.pdf. Accessed May 18, 2020.
- 4.Pedro BB. Así Se Domina El Mundo. Madrid: Espasa; 2017.
