أصل هذا المشروع يعود إلى المشروع البحثي المعنون «حُلم دستوري عراقي»، قُدِمَ حينئذٍ للمؤتمر الفرنسي الخامس للدستوريين المنعقد بجامعة تولوز إبان حزيران ٢٠٠٢. حضي حينها بعدة دراسات، نشرته مطبعة جامعة تولوز في كتاب: المستقبل الدستوري في أسيا، بإدارة الأستاذ كروزاتيير، ومن ثم نشر في البرازيل نقلاً عن الصديق العزيز ديرجيو تورثيجاس راموس، الذي كان حينها رئيس المجمع البرازيلي للدستوريين، والمستشار الأول لمحكمتها الدستورية، ونشرته جامعة فالنسيا في أسبانيا باللغة الأسبانية، على صفحة قسم القانون الدستوري المقارن. وقد سبق وأن تناولت جزء منه بشرح طفيف في دراسة نشرها الأستاذ الراحل محمد شريف بسيوني بعنوان «في سبيل المستقبل الدستوري»، في كتاب دراسات دستوورية عراقية، المركز الدُولي للقانون الإنساني، جامعة شيكاغو في كانون الثاني، يناير 2005، ما بين صفحة 113 إلى 170، متوفر الكترونياً على قاعدة SSRN تحت الرقم: 1120929
بالرغم من ترجمته للعربية إبان الإحتلال، إلى أن الاحباط الذي عمّني بعد مكالبة السفاهة على مشروع الشهرستاني، حبذت التنزُه عن الأمر وتركه للتأريخ، لكن الآن بعد رؤية مأساة العراق، وتسائل كل من يعرفني، لماذا لما يؤخذ بهذا المقترح، قررت إعادة نشره لإقامة الحجة من جديد على التأريخ والأجيال، لا قاصداً منفعة، ولا فارضاً لرأي، فما على رجل العلم إلا البلاغ المبين، وما تصنع الدساتير إعتباطاً، ولا تَحِلُ من الخارج، إنما تنشب من الداخل، من أرواح وإرادة الجماهير، لتحتضنه إيماناً ويقيناً كناموس لمستقبلها.
الرجاء الإنتباه لتاريخه فقد كتب سنة ٢٠٠٢، أي قبل الإحتلال، مما يجدر إعادة النظر في الكثير من مفاهيمه، فما هو إلا فكرة مقترحة، إن صح مافيها كان خيراً، وما لم يصح فيضرب عرض الحائط. فما كان قد أخذ عليه حينها وما زال، أنه لا يحتوي على فصل إقتصادي، ولا أحكام مالية، وقد تعمدت تركها للنقاش لما فيها من مداخلات عدة يجدر نقاشها.
متوفرة نسخ كاملة على قاعدة العلوم الإنسانية تحت الرقم 3536857
النسخة الأصلية الفرنسية صدرت لدى المطبعة الجامعية لجامعة تولوز، فرنسا، لدى:
“Temptation Constitutionnelle pour l’Irak”. Crouzatier, J.M. (coord.). La Justice Constitutionnelle en Asie. Toulouse: Editorial universitaria de la Universidad de CC. Sociales de Toulouse, enero 2003, Pp. 156 – 186, ISBN2-909628-74-4
تتوفر أيضاً نسخة إسبانية غير رسمية ترجمها ونشرها قسم القانون الدستوري بجامعة فالنيا على موقع الجامعة.
