فصل في كتاب «دراسات دستورية عراقية»
تحاول هذه الدراسة معايرة الماضي الدستوري العراقي من وجهة نظر أوربية، سعياً لإستقبال المفهوم الأوربي لدولة القانون الى الفكر الدستوري العراقي والعربي عامة، عن طريق غرس مفهوم التغاير السياسي كمحرك فكري واسع المفهوم للديمقراطية الدستورية المزمع غرسها في العراق. المحاولة تتطرق الى الزعم بزرع مفهوم توازن السلطات الدستورية عن طريق معايرة القوى السياسية، وإيجاد منظومة ديمقراطية متعددة المعايير تتماشى وخصوصيات المجتمع العربي. الورقة تراعي مفارقات الوضع السياسي العراقي الرامي لبناء دولة دستورية والإنتقال التدريجي تماشياً مع أزمة إنعدام المهوم المؤسساتي للدولة الراهنة. من جان آخر، الورقة تحاول طرح مصالحة الأقطاب الإجتماعية في المجتمعات متعددة الإنتماءات، كحل مستقبلي لبناء الدستور العراقي، عن طريق نقل التجربة الإسبانية والفرنسية الحديثة.
نُشِرَت هذه الورقة باللغة العربية في كتاب جماعي بتنسيق البروفيسور الراحل محمد شريف بسيوني، تحت عنوان “دراسات دستورية عراقية”، المركز الدُولي للقانون الإنساني، جامعة شيكاغو في كانون الثاني، يناير 2005، ما بين صفحة 469 إلى 518.
